روش شناسي آيت الله العظمي فاضل لنکراني در فقه و اصول

اشاره
 

همايشي در سالگرد ارتحال حضرت آية الله العظمي فاضل لنکراني توسط دفتر تبليغات اسلامي برگزار گرديد که فرهيختگاني از علما و فضلاي حوزه در آن مراسم شرکت کردند. بخش هايي از مجموع گفته هاي آن فرهيختگان که بيانگر روشن فقهي و اصولي آن مرجع تقليد است، در پي مي آيد تا اهل تحقيق و علم از آن گفته ها، نکته ها برگيرند.
کليد واژه: آيت الله فاضل، تقريرنويسي، مرجعيّت، روش شناسي.

حجت الاسلام و المسلمين مبلغي:
 

مرحوم آية الله فاضل لنکراني در شيوه استنباط خود به سادگي از کنار نص و روايات نمي گذشتند. روشن است همه براي نص جايگاهي معتقدند، اما کم نيستند کساني که در مواجهه ي با نص فوري استدلال مي کنند طبعاً به استظهار و اطلاق گيري و عموم گيري در چارچوب قواعد، حکم به اکمال مي کنند. از اين رو، پرونده استکمال قبل از باز شدن بسته مي شود. براي نمونه به مواردي اشاره مي کنم:
نخست اينکه ايشان در مواردي که شايد بسياري به محض ديدن اطلاق و با در نظر گرفتن شرايط ظاهري، حکم به اطلاق مي کنند، مي فرمايند اطلاق در موضوعي که برخوردار از شرايطي است که مي طلبد شارع حکم آن مورد و موضوع را با صراحت بيان کند، اعتباري ندارد؛ چون شرايط ويژه است و حکم آن شرايط نيازمند دخالت شارع در ارائه و بيان صريح است. تأمل در اين نکته مي طلبد که انسان شرايط ويژه را در هر عصري بررسي کند. از اين رو، ايشان در استنباط احکام به تحولات هر عصري توجه ويژه داشتند.
دوم اينکه خيلي ها اگر به واژه اي که در حديث به کار رفته، برخوردند که بعدها در ساحت فقه مصطلح فقهي شده، آن را در روايت به گونه مصطلح فقهي تفسير مي کنند. البته شايد عده اي هم چنين دقت نکنند، ولي کم نيستند که اگر براي نمونه به واژه کراهت در روايت برخورند، آن را حمل صريح بر کراهت به معناي يکي از احکام تکليفي نمي کنند، بلکه دقت مي کنند که شايد کراهت معناي حرمت داشته باشد. اين امري شايع است، اما مرحوم آية الله العظمي فاضل لنکراني افزون بر رعايت اين قاعده، در مواردي فراوان از همين خاستگاه واژه (معنا کردن بر اساس مصطلح فقهي) فراتر رفته است. براي نمونه، ايشان نفي بأس را به نفي حکم وضعي تعريف مي کند. اين معني تعامل با نص، استنطاق نص، نص را آزاد گذاشتن و با آن تعامل و تأني کردن.
سوم اينکه ايشان سه حالت براي نص يا روايت فرض مي کند: يک حالت اين است که نص در مقابل ظاهر کتاب قرار بگيرد.
طبيعي است مي گويد: «يوجب التصرف في بابه الکتاب». همه اين را مي گويند حالا ديدگاه هاي مختلفي هم هست. حالت دوم اين است که نص و روايتي را بر خلاف يک قاعده بيابند. آنجا نيز آن فکر رايج و انديشه رايج مبناي ايشان است؛ «لزوم الاصل به و عنوان علي خلاف القاعده ». حتي اگر برخلاف قاعده است، بايد به اين روايت و نص تمثل کرد. اما حالت سومي که نيازمند بررسي است و مي تواند به عنوان يک موضوع به مطالعه پژوهشگران درآيد، آن است که ايشان مي فرمايند: «لو کانت علي خلاف حکم العقل لکان لازم التصرف فيها و حلّها علي ما لا يخالف الحکم العقل بوجه ». اين قابل تأمل است. اما حالت سوم آنکه نص با روايت ديگر و منصوص مخالف باشد. ايشان مخالف بودن روايت با عقل را موجب اين مي داند که انسان تلاش کند تا سازگاري ايجاد کند؛ شايد ما معنايي براي روايت تلقي کنيم که برخلافش باشد.
مورد چهارم آن است که ما عاد ت کرده ايم اگر اطلاقي باشد، خيلي حساب شده بر اساس قواعد اصولي آن را بسنجيم؛ اگر آن اطلاق در مقابل يک قرينه باشد، حکم به اجمال مي کنيم. لذا حکم به اجمال و عدم انعقاد اطلاق نمي کنيم مگر اينکه قرينه اي باشد. ويژگي ايشان اين بود که مي رفت و اين قراين را شناسايي مي کرد و به قرينه اي که روي صحنه است و در نگاه بدوي ديده مي شود، بسنده نمي کرد. نکته جالب توجه اين است که ايشان درباره اطلاق اگر چه همه شرايط مساعدت کند تا اين اطلاق انعقاد به نظر بدوي پيدا کند، به اطلاق تن نمي داد. جايي کهفهم عرفي اطلاق را نمي فهمد و قرينه اي هم وجود ندارد، مگر اينکه فهم عرفي خودش يک قرينه باشد که حالا مقصود آن نيست، ايشان مي فرمايد: «لم يکن بمصابة من الوجوه بحيث لايکون حاجة أو بحاجة الي الاطلاق.» پس در مورد وجود عدم فهم عرفي اطلاق هم ايشان در مواجهه با اطلاق در خاستگاه عرف، نه در خاستگاه يک مجتهد بلکه مجتهدي که به عرف نگاه دارد، قرار مي گرفت و نگاه مي کرد. اين نکته پردازي ها در عموم اطلاق کم نيست.

حجت الاسلام و المسلمين محمد جواد فاضل لنکراني:
 

تقويت مباني حضرت امام (قده) و آية الله بروجردي (ره)
در طول تاريخ اجتهاد اگر اجتهاد را در سير تاريخي شيعي بررسي کنيم، يکي از جهات جالب توجه اين است که معمولاً بزرگان و صاحبان مکتبي پيش مي آمده اند و عقايد و آرايي را ابداع مي کرده اند. آن گاه اين عقايد و مباني را برجستگاني از آن خيل تقويت مي کرده اند. براي نمونه، بعد از دوره مرحوم شيخ طوسي (رض) مرحوم محقق و مرحوم علامه آمدند و سبک اجتهادي مرحوم شيخ را تقويت کردند. پس از شيخ مفيد و سيدمرتضي نيز که با اخباري گري شايع تا قرن چهارم در حوزه هاي شيعي در قم معارضه کردند تا آن بساط را برچيدند، شاگردان مکتب آن دو مباني و کيفيت استنباط و شکل استنباطي آنان را يک قرن بعد يا بيشتر تقويت کردند. اين البته اختصاص به اجتهاد ندارد؛ در دوران اخباري ها نيز هم در دوران اخباري گري اول و هم در اخباري گري دوم، پيروان سردمداران اخباري گري نظريات آنان را ده ها سال يا شايد يک قرن گستراندند.
شخصيت علمي والد راحل خود امتيازاتي در نحوه استنباط داشت که حضرت آقاي مبلّغي به بعضي از آنها اشاره کردند و ما بايد فقه و اصول ايشان را کندوکاو کنيم.
ايشان در هر بحثي مطلبي دارد. يکي از وجوه امتياز تلامذه بزرگان نجف مانند شاگردان مرحوم آية الله العظمي خوئي با تلامذه مدرسه فقهي و اجتهادي قم مانند شاگردان مرحوم بروجردي و امام، اين است که بيشتر تلامذه نجف بر تقويت و تأييد و ابرام نظرات استادشان اصرار داشته اند، چنان که برخي آنان را به مقلدين بعد از شيخ طوسي تشبيه مي کنند که البته اين را من خودم قبول ندارم، اما تلامذه امام و محروم بروجردي اين چنين نبوده اند. درباره کساني مانند مرحوم آية الله فاضل بايد گفت که آنان آن مباني محکم و ماندگار مرحوم بروجردي و امام را در سي چهل ساله اخير در حوزه علميه قم تقويت کردند.

تقرير نويسي
 

حفظ آثار صاحبان مبنا به چند نحو است: يک نحوه مسئله تقريرنويسي است. مسئله اي که متأسفانه امروز در حوزه رو به فراموشي مي رود، اين است که ديگر در محافل بحث هاي خارج ما کمتر کسي است که بتواند مقرّر باشد. تقرير را کسي مي تواند بنويسد که واقعاً عمق آن نظريه استاد را خوب فهميده باشد. والد ما براي خود من بارها مي فرموده من سر درس چيزي نمي نوشتم؛ سه درس مهم يک درس مرحوم بروجردي و دو درس فقه و اصول امام را شرکت مي کردم و شب که مي شد هر سه درس را از اول تا آخر مي نوشتم. ايشان اولين بروز علمي اش در تقريرات مرحوم آقاي بروجردي است؛ نهاية التقرير که امروز از کتب منبع در مباحث استدلالي صلات است، تمامش را مرحوم آقاي بروجردي ديده اند. مرحوم آقاي بروجردي فقيه و فيلسوف و اديب و جامع بود. من از ايشان پرسيدم که وقتي ايشان نوشته ها را ديدند چقدر اشکال نوشتند. ايشان فرمودند: هيچي! تمام را ديدند و فرمودند اين را چاپ کنيد و اين خاطره را هم دارم که مباحث فقه امام را هم که ايشان نوشته بودند - الان نوشته خطي اش موجود است - امام از اول تا آخر آن را ديده اند. خود ايشان فرمودند که امام مطلبي فرموده بودند که من زير آن نوشتم: «فتأمل!» در حاشيه فرمودند: «لا وجه للتأمل» و خود امام فرموده بودند که ايشان مطالب من را با اينکه خود من گوينده اين مطالب هستم، بهتر از خود من مي نويسند.
نتيجه آنکه واقعاً حوزه بايد به سمت تقريرنويسي برود. زماني اجتهاد در دوران شيخ انصاري به تکامل رسيد که تقريرنويسي آغاز شده بود. قبل از شيخ انصاري تقريرنويسي خيلي مرسوم نبود. تقرير نوسي کاري بسيار مهم و حاکي از قوت علمي و قوت اجتهادي خود مقرّر است؛ اگر به معناي واقعي کلمه نوشته شده باشد. شکل گيري علمي ايشان نيز از اينجا آغاز شده و بعد در همين تقريرات نظريات اين بزرگان را مفصل و دقيق بيان کرده اند. همين حالا هم که بعضي از کتاب هاي ديگر به عنوان تقريرات صلات مرحوم آقاي بروجردي چاپ شده، با اينکه آن زماني که ايشان نوشتند 19 تا 24 سال داشته اند، همين حالا نيز برخي از اهل نظر آن را بر بعضي از تقريرات ديگر ترجيح مي دهند. مباني مرحوم آقاي بروجردي در اين کتاب تقويت شده و خود ايشان فرموده بودند آنچه از من باقي مي ماند اين کتاب است و به اين کتاب خيلي اهتمام داشتند.
آنان که در درس ايشان شرکت داشتند مي دانند که گرچه ايشان محور مباحثشان نظريات دو استادشان مرحوم آقاي بروجردي و امام بود، اما بر تمامي انظار مرحوم آقاي خوئي، فقهاً و اصولاً و رجالاً احاطه داشتند. خود ايشان فرمودند من با اينکه درس ايشان نرفته ام، اما تمامي نظريات ايشان را آگاه هستم، حتي در مباحث تفسيري؛ مدخل التفسيري که ايشان نوشته اند، با ملاحظه بيان مرحوم آقاي خوئي بوده است که يکي از نکات برجسته اين است که در همين مدخل التفسير در آن شبهه دور «إنا نحن نزلنا الذکر و إنا له لحافظون» که براي عدم تحريف استدلال مي شود - آنجا براي جواب راه هايي ذکر شده است که يکي از راه ها را هم مرحوم آقاي خوئي فرموده اند - يکي از نواوري هاي والد ما جوابي است که ايشان از راه برهان سبر و تقسيم مطرح کرده اند. ايشان واقعاً مجموعه اي بود از آخرين مباني بزرگان قم و نجف؛ آن هم محققانه! آنجا که نظريات مرحوم آية الله العظمي خوئي را مي پذيرفتند، خيلي هم از اين نظريه تجليل مي کردند و آن را تقويت مي کردند و شواهدي براي آن مي آورند. آنجا هم که نمي پذيرفتند، به آن انتقاد مي کردند. درباره به نظريات مرحوم آقاي بروجردي و امام هم همين طور بودند؛ همان طور که روش مجتهدان بنام مثل مرحوم محقق، مرحوم علامه، شاگردان مفيد و شاگردان صاحبان مباني اين بوده که مباني آنها را حفظ مي کرده اند و انتقال مي داده اند. واقعاً در اين سي چهل ساله اخير حوزه يکي از درس هاي غني که انسان فکر مي کرد مرحوم آقاي بروجردي دارد حرف مي زند، مرحوم امام دارد تدريس مي کند، مرحوم آقاي خوئي دارد استنباط مي کند. و اجتهاد مي کند، درس ايشان بوده است. حتي بعضي از فضلا و محققان مي گفتند که ما نظريات مرحوم آقاي خوئي را با وجود آنکه حتي از بعضي تلامذه بزرگشان شنيده ايم، از زبان والد شما بسيار بهتر دريافته ايم. هنر ايشان اين بود که واقعاً هر نظريه اي را چنان محکم و واضح و روشن بيان مي کرد که اصلاً انسان احساس مي کرد ديگر به مراجعه به اصل آن نظر و کتاب نيازي ندارد.
بنابراين، ما بايد اين وجه را در حوزه علميه زنده نگه داريم. ممکن است امروز در گوشه و کنار حوزه بزرگاني باشند، اما مخاطبي که مبناي اينها را بتوانند درست بفهمند و به نسل ديگر منتقل کنند، حضور نداشته باشند؛ اين خطري براي حوزه است. حوزه بايد به اين سمت پيش برود که آن ميراث گذشته را دوباره احيا کند، طوري نشود که آن ميراث گذشته به فراموشي سپرده شود. با مطالعه تاريخ اجتهاد در مي يابيم که در تکامل آن بزرگاني بوده اند که آن ميراث گذشته را توانسته اند دقيق به نسل آينده منتقل کنند و در صورت نبود آن دوباره آرام آرام اخباري گري آغاز شده است.

حضرت آية الله مقتدايي:
 

تقويت مباني حضرت امام (ره)
حيات بابرکت و نوراني ايشان سرشار از معنويت بود. در زماني که سطح تدريس مي کردند و زماني که خارج تدريس مي کردند و بعد در نوشته هاي ايشان نورانيت و برکاتي مشاهده مي شود. ايشان با تفصيل الشريعه، کتاب تحرير الوسيله امام را زنده کرد و به آن حيات بخشيد و هم چنين است يک دوره 27 جلدي فقه استدلال براي مطالب امام.
ايشان مي فرمودند: مباني اما را با مباني معاصرين و مباني متقدمين مقايسه کردم و به طور حتم اذعان مي کنم که نتوانسته ايم ابعاد علمي ايشان را درک کنيم.روش ايشان هم اين بوده که مباني امام را با مباني معاصرين و بزرگاني که تقريرات، درس ها، بيانات و فتاوايشان در دست است، مقايسه مي کرده اند.
ايشان پس از مقايسه مباني امام با مباني متقدمين مانند مرحوم شيخ، مرحوم صاحب جواهر، مرحوم محقق، علامه و امثال اينها اذعان کرده اند که مباني امام بر آنها تقدم دارد. اين روشي تازه است. براي مثال، ايشان در کتاب هاي القضاء، شهادات، حدود، ديات و قصاص، مبناي امام را کاملاً تشريح مي کند و توضيح مي دهد که مستند امام در اين فتوا چيست. بعد مقايسه مي کند با فتاواي گذشتگان و نظر قدما و متأخرين و معاصرين و ترجيحي که نظر امام از نظر استدلال بر استدلال ديگران دارد. آن گاه تفوّق اين استدلال را توضيح مي دهد. بعد يا خود ايشان آن فتوا را از نظر مبناي فقهي قبول و تأييد مي کند و اگر نظر فقهي ايشان مخالف باشد، با کمال اتقان مطلب امام را که استادش بوده توضيح مي دهد و آن را رد مي کند تا استدلال و مطلب خودشان را اثبات کنند. اين روشي است که در طول اين 27 جلد کتاب از ايشان ملاحظه مي کنيد.
قاعده «درء الحدود بالشبهات» که قاعده مهمي است، در ابواب متعدد حدود و يا قصاص به کار مي رود. مستند اصلي اين قاعده همان روايت نبوي (ص) (ادرؤوا الحدود بالشبهات) است. مرحوم آقاي خوئي اين قاعده را رد مي کنند و مي گويند که مرسله است و اعتباري ندارد و ايشان به مباني ديگر و راه هاي ديگر مي خواهد اين قاعده را درست کند که بعضي از آنها هم مورد شبهه است. مرحوم آية الله فاضل لنکراني مي فرمايند ما قبول داريم که مرسله است، اما مرسلات صدوق بر دو قسمند: بعضي از مرسلات است که مي گويد: «روي عن النبي و روي عن الصادق» و در جايي مرحوم صدوق مي گويد: «قال النبي (ص) و يا قال الصادق (ع) کذا». اينجا نيز مرسله است، اما مرسله اي که مرحوم صدوق با آن مقام علمي و با آن مقام تقوايي قبول کرده و به پيغمبر استناد مي دهد کمتر از مرسلات ابن ابي عمير نيست! ابن ابي عمير کسي است که «لا يروي الا عن ثقه» و برايش اعتبار قائل هستيم. آيا مرسلات صدوق که به پيغمبر و يا امام اسناد مي دهيم، کمتر از مرسله ابن ابي عمير است؟ لذا ايشان با اين استحکام اين مرسله را مورد اعتبار و اعتماد مي داند و شاهد مي آورد که مرحوم صاحب رياض از همين روايت مرسله به نصّ متواتر تعبير مي کرده است. پيداست نصّ متواتر به مرسله اي تعبير مي شود که کاملاً مورد اعتماد و پذيرفتني باشد.
ايشان در مباحثشان و هم چنين برخي از فتاوايي که مرحوم آقاي خوئي داشتند، نظرات را به طور خيلي قوي و محکم رد مي کردند و بعضي جاها هم همان طوري که بعضي از عزيزان مي فرمودند تأکيد مي کردند.

تقويت مباني ولايت فقيه
 

ولايت فقيه از مسائل مهمي بود که اول پيروزي انقلاب مطرح بود و بعضي ها آن را رد و بعضي ها آن را اثبات مي کردند. بعضي مي گفتند که بعضي از مراجع قبول ندارند، بعضي شبهه در مدرک و مستند اين قاعده مي کردند که ولايت فقيه مستندش چند تا روايت است و شايد از نظر سند و يا از نظر دلالت بعضي به آن ايراد مي گرفتند. ايشان در مقام اثبات ولايت فقيه به راهي تازه دست پيدا کردند و آن را به خود حضرت امام انتساب هم مي دادند. ايشان مي فرمودند: ولايت فقيه در رديف ساير مسائل عرفيه فقهي نيست که پشتوانه آن يک و يا چند روايت باشد تا عده اي بخواهند از را ه مناقشه در سند و يا دلالت اين اصل مهم را مخدوش کنند، بلکه امام با ديدي جامع مي خواهد ولايت فقيه را از راه عقلي و بداهت عقلي اثبات کند و آن از اين جهت است که اسلام در همه ابعاد و در امور عبادي دستورات و احکام و قوانين دارد؛ احکامي در امور اجتماعي و احکامي در امور سياسي دارد و از اين رو، ساکت نيست. از طرفي هم اسلام به يک زمان و يک عصر محدود نيست. حلال پيامبر تا قيامت حلال است و «حرامه حرام إلي يوم القيامه».اسلام محدود به يک زمان نيست و با اين نکته که اسلام فقط در دايره تبيين و تبليغ احکام خلاصه نمي شود بلکه بايد در جامعه اجرا شود، بيان مي فرمايد که اسلام ديني جامع است که در تمام ابعاد حکم دارد و مختص به يک زمان نيست و خواسته که اين احکام در اجتماع اجرا شود.
از اين رو، همان طور که وظيفه شخص پيامبر در زمان خودشان و وظيفه ائمه در زمان خودشان، اجراي احکام دين بوده است، وظيفه فقيه جامع الشرايط هم در زمان غيبت چنين است. بنابراين مستند دليل ولايت فقيه را چندتا روايت نمي داند که خدشه بخورد.

برخورد هوشمندانه با مسائل نوپيدا
 

ايشان در پي آنچه در اجتماع ما شهرت پيدا مي کند و وضوع کنوني ما را مورد خدشه قرار مي دهند، به پاسخ مي پردازند. براي نمونه، درباره همين فتاواي نو که گاهي درباره ديه زن، تساوي زن و مرد و ارث زن مطرح مي شود، عالمانه به پاسخ گويي مي پرداخت و مي فرمود که امروزه برخي از افراد با شعار تساوي زن و مرد هدفي را دنبال مي کنند که نه تنها به زن ارزشي نمي دهد بلکه تمام ارزش او را در معرض نابودي قرار مي دهد و خطاب به خانم ها مي فرمود که بدانيد جهل و يا عدم جهل منصب قضا براي زن هيچ گونه تأثيري در ريسدن او به کمالات والاي انساني ندارد. برشماست که حقيقت خود را دريابيد و بر اشکالات واهي که از طرف برخي جاهلان مطرح مي شود، وقتي ندهيد. ايشان در ذيل مطلبي مي فرمود که قرآن نفرموده: «هل يستوي الرجال و النساء» بلکه فرموده: «هل يستوي الذين يعلمون و الذين لا يعلمون». برويد علم فرا بگيريد و به اين نکاتي که گفته مي شود توجه نکنيد.

حجت الاسلام و المسلمين اقاي بوشهري:
 

اية الله فاضل، نماينده مکتب قم
سه مکتب در مدارس علمي حوزه وجود دارد: مکتب نجف، سامراء و قم. اگر از مکتب نجف ياد مي کنيم بايد سراغ آخوند خراساني ها، آقا ضياء الدين عراقي ها، حاج شيخ محمد حسين اصفهاني ها و آية الله العظمي خوئي ها را گرفت و به مکتب سامرا که مي رويم بايد سراغ ميرزاي شيرازي و شاگرد آن مکتب حاج شيخ عبدالکريم حائري رفت. تفاوت مکتب نجف با مکتب سامراء در اين بود که مکتب نجف به خصوص آنچه در کفايه آخوند تبلور پيدا کرده بود، به مباحث عقلاني است و آنچه در مکتب ميرزا و مکتب سامراست که در درر حاج شيخ تجلي پيدا کرده، براساس مشي عقلاني سير نشده است. اما اگر بخواهيم سلسله عالمان مکتب قم را بشماريم، انچه بر تارک تاريخ قم مي درخشد آية الله بروجردي، امام و آية الله العظمي فاضل لنکراني است.

مباني ايشان در ثواب واجبات غيري
 

بحث از واجب غيري و نفسي از بحث هاي اصول است. بزرگان ما معتقدند که واجب نفسي ملاک ثواب و عقاب است، يعني به واجب نفسي ثواب و عقاب تعلق مي گيرد، ولي به واجب غيري نه. بعد هم مطرح مي کنند که واجبات غيري توسلي اند و قصد قربت براي واجبات توسلي اعتبار ندارد. در طهارات ثلاث به مشکلي برمي خورند که در رابطه با آن در عين حال که واجب غيري هستند، به قصد قربت اعتبار مي دهند. از چه راهي عباديت اينها را با وجود آنکه واجب غيري هستند، مي شود به کرسي نشاند؟ مرحوم استاد از آقا ضياء عراقي سخني نقل مي کنند که ايشان امر غيري را موجب عباديت طهارات مي دانند و از مرحوم نائيني سخن ديگري نقل مي کنند که امر همان طور که نسبت به اجزاء انبساط و تبعض پيدا مي کند، نسبت به شرايط هم انبساط و تبعيض پيدا مي کند. مرحوم نائيني جمله اي دارند که نقل به معنا چنين است: هر شرطي به تنهايي بعض الامر قرار مي گيرد و در نتيجه، امر متعلق به شرايط همان امر نفسي متعلق به مأمور به است و در نتيجه، عباديت شرايط را هم درست مي کند. از باب انبساط و تبعض، امر به مأمور به، امر به شرايط و امر به واجب نفسي، امر به شرايط هم هست!
اما استاد ما مي فرمايند چه نيازي است ما هميشه عباديت را از رهگذر امر درست کنيم. ايشان دو مبنا را مطرح مي کنند. اگر قصد قربت به معناي انجام عمل به داعي امر متعلق به آن باشد، نياز به امر داريم، ولي از راه ديگر هم مي شود مشکل وضو را قبل از آمدن وحي حل کرد، در عين حال که امر به واجب نفسي نيامده باشد؛ اگر قصد قربت به معناي احيا و به داعي «کونه مقرباً للامر و کونه حسناً و کونه ذا مصلحة» باشد، ما مشکلي نخواهيم داشت. در نتيجه، همان طور که عرض کردم درباره وضو، قبل از تعلق امر مي گويد با امر غيري نياز نيست ان را درست کنيم؛ زيرا خودش حسن و داراي مصلحت است.

خطابات عامه
 

نکته دومي که ايشان در بحث خطابات عامه مطرح مي کنند، درباره تعداد مکلفان خطاباتي مثل «أقيموا الصلاة و آتوالزکوة» و امثال ذلک است که آيا عموميت دارد و خطاب عام انحلال پيدا مي کند يا نه. ايشان به انحلال معتقد نيست؛ زيرا معتقد است انحلال تالي فاسدي دارد که پذيرش آن تالي فاسد درست نيست. تحليل استاد اين است که مي فرمايد: قرينه اي وجود دارد که در خطابات عامه مسئله انحلال وجود ندارد؛ ما مي دانيم افرادي با اين خطاب ها مخالف مي کنند.کسي گوش به حرف «اقيموا الصلاة» نمي کند و ما به اين گونه افراد عاصي خطاب مي کنيم. عاصي به کسي گفته مي شود که تکليف متوجه او شده و مخالفت کرده است. تعبير خيلي زيباست! در حقيقت ايشان توجه تکليف را در مبناي عصيان اخذ شده مي داند. بنابراين، از عنوان عاصي کشف مي کنيم همان طور که تکليف متوجه غير عاصيان است، متوجه عاصيان هم شده است. حالا اگر اين خطاب هم انحلال پيدا کند، معنايش اين است که به اين فردي که خدا مي داند عاصي است هم خطاب متوجه است. ايشان مي فرمايند اگر انحلال در کار بود يعني يک «اقيموا الصلوة» هم متوجه اين فرد مي شد. از اين رو، بايد ملتزم شويم که عاصي مکلف نيست، چرا؟ زيرا خداوند مي داند که اين افراد تکليف را به جا نمي آورند و توجه به تکليف به عاصي با علم خداوند به عصيان صحيح نيست.
بعد اين مسئله را در دو فرع فقهي اجرا مي کنند که خيلي جالب است. ما معتقديم که کفار همان گونه که به اصول مکلف هستند، به فروع هم مکلف هستند. اگر تکاليف عمومي انحلال پيدا کند، ايشان مي فرمايد تکليفي که از آن انحلال متوجه کفار مي شود لغو خواهد بود؛ زيرا او معتقد به چيزي نيست تا بخواهد با مخاطب قرار گرفتن آن را انجام بدهد، اما اگر انحلال را نپذيرفتيم، چنين مشکلي در بين نيست. بعد در مسئله تنجّز علم اجمالي در شبهات محصور که آيا بايد مورد اختلاف باشد يا نه هم از اين قانون خطاباتي را استفاده مي کنند. مطلب ديگرش هم در بحث علم و قدرت است که آيا مثل استطاعت شرط تکليف است يا نه. ايشان معتقدند که علم و قدرت در عداد ساير شرايط نيست.

حجت الاسلام و المسلمين علي دوست:
 

اعتدال در اجتهاد
 

قال الامام اميرالمؤمنين (ع): «ألا أخبرکم بالفقيه حق الفقيه من لم يرخص الناس في معاصي الله و لم يقنطهم من رحمة الله و لم يؤمنهم من مکر الله»(1).
امام (ع) در اين حديث گران مايه در واقع به سه شيوه استنباط اشاره مي کنند. البته منظور امام از فقيه، فقيه اصطلاحي حوزوي فقط نيست، اما فقيه به اصطلاح کنوني آن بدون ترديد از مصاديق روشن اين حديث است. حضرت مي فرمايند که فقيه واقعي کسي است که «لم يرخص الناس في معاص الله». در واقع اشاره به جرياني در شيوه استنباط است. انسان هايي که بر اثر عدم اطلاع کامل بر موازين اجتهاد و منطق استنباط عهده دار استنباط مي شوند، اما «رخصو الناس في معاص الله» مطالبي آميخته از حق و باطل منضبط و نامنضبط را کنار هم مي نشانند و به اجتهاد مي پردازند و چون نتيجه تابع اخس مقدمتين است، آن نتيجه اي که به دست مي آيد يا حلال خدا را حرام مي کند و يا بالعکس.
عزيزان و سروران فرهيخته مي دانند در طول تاريخ طولاني اجتهاد انسان هايي بوده اند که به جهت ضعف بنيان علمي از نظر علمي يا جوزدگي، سياست زدگي و اموري از اين قبيل موازين شناخته شده اجتهاد را مراعات نکرده اند. نتيجه اجتهاد آنها به تعبير امير المؤمنين (ع) اين شد که مردم را به معاصي خدا و خلاف شريعت بردند و کشاندند. آنچه امروزه در گوشه و کنار، در ايران و غير ايران، کشورهاي عربي و غيرعربي، گاهي به نام اجتهاد مطرح مي شود، مصداق اين روش و شيوه از استنباط است. اجتهاد ناميده مي شود اما روش و ورود و خروج و مديريت استنباط را ندارد. گاهي آيات و رواياتي که مربوط به مقاصد کلان شريعت است، به عنوان اسناد استنباط استفاده مي شود و شما عيزيزان مي دانيد که اگر مقاصد شريعت و اسناد مربوط به مقاصد را در نظام استنباط نياوريم، استنباط هيچ ضابطه اي پيدا نمي کند.
جريان دوم در استنباط که وجود مقدّس اميرالمؤمنين (ع) به گونه اي بدان اشاره مي کنند «و من يقربهم من رحمة الله» است. گاهي انسان آن قدر احتياط مي کند که گويا شريعت براساس يسر و آساني نيست، بر اثر عسر و هرج بنيان شده است! در اين ميان، اگر فقيهي بتواند ضمن انضباط فقهي، هنجارها و منطق استنباطي را نيز مراعات کند که به بخشي از آنها ما اصول فقه مي گوييم و بتواند با روح شريعت و مطالعه حوادث واقعه اين دو را با هم جمع و استنباط کند، اين استنباط ارزش مند و البته کار سختي است. مرحوم عراقي شصت سال درس خارج گفت و نوشته اند که ده دور در زندگي اش اصول گفته است. وقتي از اين اصولي ايستاده بر قله پرسيدند که اجتهاد را چه معنا مي کني؟ فرمود اجتهاد کندن کوه با سوزن است. مرحوم حاج آقا بزرگ در الذريعه، در حق القاف، از چند تا کتاب ياد مي کند تحت عنوان «قوت لا يموت»، يعني بعضي از
فقها نام رساله شان را گذاشته اند «قوت لا يموت» و «أکل ميته»، بعد از ميرزاي قمي و مرحوم سيد کاظم يزدي ياد مي کند که رساله هايي تحت عنوان «قوت لا يموت» داشته اند. سيد ابن طاووس در قرن هفتم و متوفاي 644 قمري است. ايشان دوران طلايي تمدن اسلامي را در عموم رشه هاي مذهبي پشت سر گذاشت. يعني وارث آن تراث عظيم است، ولي از ايشان فقط يک رساله در نماز قضاء منتشر شده است. توان علمي اش از نظر فقهي قابل وصف نيست، ولي وقتي سؤال مي کنند که چرا دست به افتا نمي کني و تأليف گسترده نمي کني، مي فرمايد: سه عامل من را از افتا بازداشت: اختلاف فقيهان، برخي روايات و اين آيه کريمه «ولو تقول علينا بعض الاقاويل» تا آخر و همين طور است روش و احتياط بزرگان. به نظر مي رسد احتياط بزرگان براي همين بوده که شيوه استنباط را شيوه حساسي مي دانسته اند.
البته انسان با عقل و عرف و بناي عقلا به استنباط مي پردازد و بر الفاظ جمود دارد، اما فقيه بايد بتواند اين دو را با هم جمع کند. وقتي آثار منضبط و بر اساس شيوه شناخته شده آية الله العظمي لنکراني را مرور مي کنيم، مي بينيم اين فقيه بزرگ توانسته است بين اين دو نگاه جمع کند و فقهي ارائه دهد. ديشب يکي از خبرگزاري ها درباره ايشان از من سوال مي کرد، گفتم نوآوري اثر بسيار خوب و مطلوب است، اما به نظر من بايد شيوه ايشان مطمح نظر قرار بگيرد.

تجميع ظنون در جمع آوري ادله
 

دو شيوه عمده در حوزه اجتهاد وجود دارد. سخن حضرت آية الله مقتدايي در واقع درباره برخي از فقهاست که روش مدرسه اي دارند؛ صغرا و کبرايي باشد تا نتيجه بگيرند. روايتي داراي سند باشد، آن را مي پذيرند و عمدتاً هم مطمح نظرشان سلسله سند است و لذا اگر روايتي در کمال شهرت، در متون فقهي و حديثي سند نباشد، آن را کنار مي گذارند. مرحوم حضرت آية الله العظمي خوئي را در اين رده مي توانيم قرار بدهيم. مثالي که حضرت آقاي مقتدايي زدند، بر همين اساس است. لذل «ادرؤوا الحدود بالشبهات» بايد کنار برود؛ چون از نظر سند رجل عن رجل عن رجل نيست. اما شيوه دوم شيوه تجميع ظنون و تراکم ظنون است که فقيه را به اطمينان و قرار مي رساند. اگر گفته مي شود فرق است بين اينکه صدوق بگويد «روي» يا بگويد «قال الصادق» بر اساس همين مطلب است که محدّثي به اطمينان نرسيده و طبيعي است که ما هم اگر آن دقت ها را بکنيم، به اطمينان مي رسيم، يعني ايشان در شيوه بنيادي همه مؤلفه هاي مؤثر در استنباط را در نظر مي گيرد و آن گاه وارد آن استنباط مي شود. باز ما مي بينيم فقها دو گروه هستند. اين «الانصاف» هاي شيخ انصاري در مکاسب چه مي کند؟ آيا دليل پنجم است؟ خير، در واقع براساس شيوه مرحوم شيخ انصاري است که براساس تجميع ظنون به قراري مي رسد، قرار خودش را در قالب انسان متجسد بيان مي کند و آنچه ما ديديم از آثار فقهي اين فقيه بزرگ، شيوه تجميع ظنون و تراکم ظنون است که البته برسد به مرز اطمينان.
البته اينکه ما فقه تجميع ظنون را مخصوص مدرسه و مکتب قم فرض کنيم، نظر دقيقي نيست و اصولاً ترسيم روش شناسي اجتهاد به مکتب قم، نجف و سامرا دقيق نيست، گرچه در بخشي از سخنراني جناب آقاي بوشهري اشاره شد. صاحبان مکتب فقهي قم در نجف هم بوده اند و برعکس. البته مي شود گفت که کفه روش اجتهاد بر اساس تجميع در قم سنگين تر از نجف است و کفه روش اجتهاد بر اساس صغرا و کبرا و رياضي در نجف قوي تر است، اما دو مدرسه مختصاتي ويژه ندارند. اما آية الله فاضل که در بحث هاي اصولي قائل بودند معيار وثوق به صدور است. خبر ثقه اگر وثوق به صدور آن نباشد کافي نيست و خبر غير ثقه اگر وثوق به رجوع آن باشد کافي است. ايشان در بحث قاعده احسان در برابر مرحوم بجنوردي يکي از ادله قاعده احسان را درک عقل از شکر منعم قرار مي دهند؛ «هل جزاء الاحسان الا الاحسان»؛ دليلي که محقق بجنوردي بدان دليل مشرب فقهي مدرسه خود را به راحتي کنار مي گذارد و مي گويد اين از استحسان ظني تجاوز نمي کند.
توجه به نقل به معنا و تجميع روايات
ايشان عنايت ويژه اي به احاديث داشتند. با توجه به اينکه بخش عمده فقاهت و اجتهاد مسئله سنت و قرآن است، توسعه اصلي اجتهاد و منبع اصلي را روايات تشکيل مي دهد. روايات هم به نقل متکي است. مشکل عمده نقل هاي متفاوتي است که در منابع حديثي وجود دارد و اگر مهم ترين کار فقيه جمع ميان روايات نباشد، قطعا از مهم ترين کارهاي فقيه که هنر فقهي خود و توانايي خودش را مي تواند آنجا بروز و ظهور بدهد، مسئله جمع بين روايات است. حضرت آية الله العظمي جناب آقاي فاضل در تفصيل الشريعه به درستي به بيان روايات با فهم عرفي، سياق آنها و شأن صدور روايات و از آن منظر به جمع بين روايات مي پردازد.
درباره چرايي وجود نقل هاي مختلف سرچشمه هايي مختلف وجود دارد. گاه براي نقل روايت دقت نکرده است. گاه خود ناسخان، تصحيحاتي صورت داده اند و درست نقل نکرده اند و ننوشته اند. جهت صدور که حضرت بدان توجه داشته، عدم نقل قراين صارفه بوده است. اينها از جمله عواملي است که مانع نقل متفاوت روايات شده است. بنابر نقلي متفاوت، تلقي عمومي بين فقها آن است که اينها روايات متعدد هستند و هرکدام را يک روايت مستقل شناخته اند و در جمع بين اين دسته از روايات، راه هاي مختلفي را طي کرده اند و طبعاً سر از فتاوا و ابعاد مختلفي هم در آورده اند.
فقها در جمع درايي بين روايات راه هاي مختلفي را پيش رو داشتند: يکي توجه به جهت صدور بوده، يکي همان جهات صناعت اصولي عام و خاص و مطلق و معيّن و حتي گاه ناسخ و منسوخ و يکي هم مسئله انصراف و توجه به قراين عامه است.
يک محور مهم هم که خيلي در کلمات مرحوم شيخ خصوصاً در تهذيب و به ويژه در استبصار وجود دارد، مسئله غني سازي خود متون روايات است. يکي هم همان جهت معروف است که تعارض گرفتن است و رجوع به مرجّحات سندي يا درايي. يکي ديگر از محورهاي مهم مرحوم آية الله العظمي فاضل لنکراني که در فقاهت بسيار از آن استفاده علمي کرده اند و با آن حل مشکل کرده اند و روايات متعدد را که منشأ اقوال مختلف بين فقهاي گذشته شده بوده حل کرده اند مسئله اتحاد روايات است؛ گاه دو روايت، گاه سه روايت، گاه چهار روايت. من چهارتايش را حضور ذهن دارم، در آنجا که راوي و مروي عنه يکي باشند، ديگران هم گاهي گفته اند. حتي ايشان در جاهايي که راوي و مروي عنه متفاوت است، توانسته اند بين دو روايتي که در ظاهر متفاوت هستند و منشأ اختلاف فقهي شده و اقوالي را پديدار ساخته، جمع کنند. اين در کنار جمع هاي درايي ديگر است که به روال معروف و مرسومي که در فقه موجود است، ايشان آن راه ها را طي کرده اند و خبرگي خودشان را در آن زمينه ها از آن راه ها نشان داده اند.
علاوه بر آن راه جمع بين روايات و اتحاد روايات خيلي براي ما طلبه ها کارآيي دارد. براي نمونه يک مورد را نقل کنم تا ببينيد در مسئله اي که منشأ اختلاف فقهي بوده، ايشان از راه هاي ديگران، وارد شده و مشکل را حل کرده، ولي آن چيزي را که فرموده در واقع اختلاف را حل مي کند، همين راهي است که در بسياري موارد دنبال کرده اند. گاه قاطع مي فرمايند که اين دو روايت يا سه روايت يکي است. در بسياري از موارد استظهار مي کردند و پاره اي از موارد هم ايشان احتمال را مطرح مي کردند. همان احتمال هم جاهايي کارايي دارد.
توجه به مسئله اتحاد روايات، جاهايي مختلف به درد مي خورد. گاهي اگر دو دسته از روايات متعارض باشند، چون جزء مرجحات مسئله کثرت را علت روايات مي گيرند، اگر فقيهي بتواند طائفه اي از روايات را به دو تا روايت برگرداند، نه مضموناً بلکه صدوراً، برگرداندن مضمون روايات مسئله اي نيست، اما اگر مسئله کثرت از مرجّحات شد، شايد پنج يا شش روايت در اصل يک روايت باشد. حتي اگر راوي و مروي عنه يکي باشد، موضوع مسئله تمسک به کثرت روايت را منتفي مي کند و اجمال بعضي از نقل ها و تعارض ميان روايات را رفع مي کند. بعضي از اساتيد از مرحوم آية الله العظمي بروجردي نقل مي کردند که ايشان مي فرمود چون روايات کثيراً نقل به معنا شده ما نمي توانيم به بعضي از جزئيات روايات تمسک کنيم، چنان که در برخي مکتب هاي اجتهادي بسيار بر يک کلمه در روايت تکيه مي شود. استاد محترم حضرت آية الله شبيري مي فرمودند بيشتر روايات موسي بن قاسم نقل به معناست؛ اگر از يک راوي ما چنين مسئله اي را سراغ داريم که نقل به معنا زياد دارد، حالا يک کلمه اي را مثلاً «يضربوا» يا «تضربوا» گفته، چون با «ت» نقل شده ما نمي توانيم آن را مستند يک فتوا قرار بدهيم و قاطع بايستيم. آن گونه که نقل کرده اند آقاي بروجردي مي فرموده اند که برخي جزئيات اين روايات را نمي شود استناد کرد، به دليل اينکه نقل به معنا زياد است.
ايشان عنايت خاصي به کتاب حجشان داشتند؛ چون آن را هم تأليف و هم تدريس فرمودند. به رغم اينکه شنيده ام ايشان حضرت امام را اعلم مي دانستند و بقاي بر اعلم را لازم مي دانستند، اما در مباحث حج بعضي از دوستان که نقل مي کردند - حالا فرزند بزرگوارشان هم حضور دارند - در اين مسئله تأکيد مي کردند که به فتواي خودشان عمل شود، يعني کتاب الحج. عنايت خاصي به کتاب الحج داشتند. در عبور عمدي از ميقات بدون احرام و بدون امکان جبران، اگر کسي از ميقات رد شود و امکان برگشتش باشد، مسئله اي نيست و بايد برگردد، ولي اگر امکان برگشتن به ميقات وجود ندارد، در فقه دو قول وجود دارد: برخي فقها قائل شده اند که اين احرام باطل است و اين حج ديگر امکان جبرانش هم نيست و مسئله حج به دليل ترک عمدي چيزي که شرط حج و شرط احرام بوده و احرام از ميقات بوده، حکم به بطلان مي شود. اما برخي از فقها قائل به صحت حج شده اند، به دليل يک روايت صحيح از حلبي که مستند خودشان قرار داده اند.
ايشان ابتدا به روال معمول به تعبير فقهي مسئله پرداخته اند و مشکل را حل کرده اند، ولي بعد فرموده اند: «و الذي يحصل مادة الاشکال عن صاحب الوسائل نقل في هذا الباب روايتاً اخري عن الحلبي» آن روايت چيست؟ که «تتحد مع هذه الرواية في رواية ابن ابي عمير عن عمار وهو عن الحلبي و في المتن ايضاً مع اختلاف صريح» يعني هر دو متحد هستند و متن هم يکي است و اندکي اختلاف دارد. ايشان همين اختلاف کم را شاهدي گرفته اند بر اينکه اين اختلاف را حل کنند. چگونه؟ «وقد وقع في سؤاله التصريح بالنسيان. » بنابر آن روايتي که اندکي براي صحت احرام تمثل کرده اند، «ترک الاحرام من الميقات» است و ديگر امکان برگشت نيست؛ در جاي ديگر ايشان نقل ديگري دارد، آنجا نصي دارد که راوي اش هم همين حلبي است: «وقع في سؤاله التصريح بالنسيان مکان الترک، قال سئلت اباعبدالله عليه السام عن رجل نسي ان يحرم...» من بقيه را نمي خوانم ولي هيچ جاي ترديد نيست و اين روايت با آن روايت يکي است.

توجه به مصالح عمومي تشيع در مقام فتوا
 

ايشان هم در فتاوايي که دارند و هم در مرام استنباطشان، شيعيان و مؤمنان را از کارهايي که موجب وهن تشيع و اولياي تشيع مي شوند، باز مي دارند. براي نمونه، در همين کتاب الحج مسئله رؤيت هلال ماه ذي الحجه و مسئله شروع طواف از موازي حجرالاسود و سوم از طريق موازات شانه چپ با خانه خدا، آن چيزي که اصل مسئله است و حضرت امام دارند، در اين دو حالي که بعضي وسوسه به خرج مي دهند، اما آن چيزي که ايشان و بايد اختصاص به اينجا و اين مسائل هم ندارد در سراسر فقه بايد به آن توجه کرد و در عمل اجتماعي مان بايد توجه کرد و هيچ منافاتي هم در حفظ مسئله کيان تشيع ندارد و موافق مسئله وحدت هم هست، اين نکته است که من مي خواهم بخوانم در مسئله رؤيت هلال ماه ذي الحجه، عقيده الزامي است ولي اگر مقام عقيده نبود شيعه بايد چکار کند؟ به وظيفه خودش عمل کند بايد اگر مي داند امروز عيد قربان نيست، نيست! عمل خودش را انجام بدهد، بعد يک نکته اي مي فرمايد مشکل ما اين است که تقيه را در دايره محدود مسائل فردي و شخصي محدود مي کنيم و بعد هم مي گوئيم الان که قم هست، خطري متوجه ما نيست، جهاني در خطر نيست، اما باز يک کلمه مي گوئيم، يک حرفي مي گوئيم بسياري از همکيشان ديگر در در کشورهاي ديگر ممکن است در مضيغه بيفتند، يا نه بالاتر از اين! وهن تشيع، وهن عقايد، وهن اولياء، هتک حرمت اينها هم مسائلي است که بايد مورد توجه واقع بشود، ايشان مي فرمايد لکنه، اول مي فرمايد که لازم است طبق تشخيص خودمان اگر شد عمل کنيم، مثلاً اگر آنها روز يکشنبه عيد گرفتند ما روز دوشنبه عيد مي گيريم مشکلي نيست لکنه لابدّ وان يعلم، اين به عنوان مبناي فقهي ايشان استناد فرموده اند، لکنه لابد وان يعلم انه ربما لايکون في البين خوف شخصي و خطر متوجه الي الشخص نفساً اوغيرها بل يکون في البين حد حرمت الشيعه و انحطاط شأنهم و جعلهم في عرض الکوّه و مضنت الصور کما اذا کانوا مجتمعين في الحج و الوقوف کما في هذه الازمنه فانه لا بدّ هذه الصوره من حفظ مقامهم لأن لا يقعوا في معرض الاتخام وينظر الناس اليهم بعين الاتحاد عن الاسلام و التزام بشئونه، ما را متهم نکنند که اينها فاصله با اسلام دارند، پايبند به شئون اسلامي نيستند، بنابراين فلا يجوزالتخلف عنهم في الوقوف و نقده و ان لم يکن تقيه ولا خوف في البين اصلا.

حجت الاسلام و المسلمين ملکي:
 

مرحوم استاد بزرگوار از جهت علمي داراي ويژگي هاي ممتازي بودند، از جمله اينکه بر نظرات و اراي فقها و اصوليون قبل از خودشان تسلط داشتند و با قطع نظر از اينکه نظريه اي را رد کنند يا بپذيرند، به طور کامل به توضيح آن، مي پرداختند و از آن دفاع مي کردند، به گونه اي که شنونده چنين مي پنداشت که ايشان اين نظريه را پذيرفته اند. بعد که به طور کامل آن را بيان مي کردند و توضيح مي دادند به نقد و بررسي آن مي پرداختند.
دوم اينکه ايشان در علوم مختلف از جمله ادبيات عرب، فقه، اصول، فلسفه و کلام، تسلط داشتند و در ضمن بحث هاي خودشان با توجه به آن مقدماتي که نياز بود به اين بحث ها اشاره مي کردند تا مطالب به طور کامل براي محصل روشن شود، سومين ويژگي روان بودن بحث هاي ايشان است، به طوري که براي عموم آن فضلايي که در درس ايشان شرکت مي کردند اين مطالب قابل فهم بود.
ويژگي ديگر آرامش و متانت خاصي بود که ايشان در بيان مطالب داشتند. با مشاهده اين حالت انسان مي فهمد که مطالب علمي کاملاً براي ايشان حل شده بود و به تعبير جناب آقاي بوشهري مثل موم در دست ايشان بوده است. آن قدر با آرامش و با حوصله اين مطالب را بيان مي کردند که کاملاً مشخص بود که اينها به طور دقيق برايشان حل شده است. نکته ديگر که در سخنان حضرت حجت الاسلام و المسلمين حاج آقا جواد فاضل هم اشاره شد، تقويت مباني مرحوم بروجردي و حضرت امام توسط اين بزرگوار بود. ايشان شاگرد اين دو بزرگوار بود و به تقويت مباني آن دو پرداخت. البته نه به اين معنا که همه فرمايشات مباني آنها را پذيرفته باشد، بلکه گاهي مطلبي را رد مي کردند و گاهي مي پذيرفتند و نوعاً مواردي که ايشان مي پذيرفتند تکميل مي کردند، يعني عيبي، شرطي، چيزي به آن ضميمه مي کردند و آن را تکميل مي کردند و آن اشکالاتي که احياناً به کلام اين بزرگواران هست با انضمام اين قيود و شرايط برطرف مي کردند.

پی نوشت ها :
 

1. تحف العقول، ص204.
 

منبع:کتاب فقه- ش58